به گزارش قدس آنلاین، صبح روز چهارشنبه خبری از سوی رسانه های گروهی مبنی بر دستور معاون اول رئیس جمهور در خصوص منع عقد قرارداد دلاری و یورویی با بازیکنان و مربیان خارجی منتشر شد که در نوع خود تصمیم مهم و پر اهمیت بود.
پس از انتشار این نامه، برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ای جداگانه با اشاره به تصمیم جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی، به رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس کمیته پارالمپیک، مدیران باشگاه پرسپولیس و استقلال و رؤسای فدراسیون‌ها «درخواست استفاده از ریال یا سایر ارزهای جایگزین منطقه‌ای به‌جای دلار» را به اطلاع آنها رساند.همزمان با ابلاغ این دستور صاحب نظران و کارشناسان و اکنش‌های مختلفی به آن نشان دادند تا موضوع ممنوعیت به کارگیری مربیان و بازیکنان خارجی با قراردادهای دلاری و یورویی به یکی از اصلی ترین چالش‌های موجود در حوزه ورزش تبدیل شود،با این وجود برای کنکاش بیشتر در خصوص این قانون جدید با امیر رضا واعظ آشتیانی یکی از منتقدان این ماجرا که سابقه مدیریت فدراسیون دوچرخه سواری و مدیرعاملی باشگاه استقلال را در کارنامه دارد به گفت و گو پرداختیم تا آسیب های ناشی از این قانون جدید را مورد بررسی قرار دهیم.
* در نامه معاون اول رئیس جمهور که به تازگی به وزیر ورزش و جوانان ابلاغ شده آمده باشگاه های استقلال و پرسپولیس، فدراسیون‌های ورزشی قادر به استخدام مربی و بازیکن خارجی با قرارداد دلاری نیستند، این قانون به نظر شما کارآیی لازم برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال را دارد؟
- قبل از اینکه وارد بحث شوم باید به این نکته اشاره کنم که من هم مثل آقای مخبر موافق این قانون هستم و اعتقاد دارم باید وابستگی ما به دلار آمریکایی و یورو از بین برود، اما واقعا شرایط این مهم در مقطع کنونی برای ما وجود دارد؟وضع قانون یک امر پسندیده است اما پیش از آنکه قانون به نگارش در بیاید و ابلاغ شود باید امکان سنجی شود که آیا زمینه تحقق این قانون در کشور ما وجود دارد یا خیر؟ باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و فدراسیون های ورزشی بابت امضای قراردادهای دلاری یا یورویی در سال های اخیر به شدت متضرر شدند چون زمان عقد قرارداد ارز یک نرخ داشته و زمان پرداخت رقم دیگری بابت آن باید پرداخت می شده به همین دلیل هرگز ثباتی در این بازار برای طرف ایرانی وجود نداشته به همین دلیل من معتقدم که تصویب این قانون ضروری بود اما مساله مهم اینجاست که آیا ما با تصویب این قانون می توانیم از تبعات منفی آن در ادامه نیز جلوگیری کنیم یا نه؟
* به اعتقاد شما مربیان و بازیکنان خارجی حاضر می‌شوند که باشگاه طرف قرارداد آنها یا فدراسیون ورزشی با آنها قرارداد ریالی امضا کند یا خیر؟
- طبیعتا هرگز آنها زیر بار این موضوع نمی‌روند به همین دلیل در ابتدای صحبت های خودم تاکید کردم که ما شرایط این کار را نداریم، به همین دلیل احتمال از دست رفتن موقعیت استخدام مربی یا بازیکن خارجی با وجود این قانون وجو دارد چون طرف خارجی می خواهد با آرامش خاطر برای دوره ای کوتاه یا بلند مدت به کشور ما بیاید و فعالیت حرفه‌ای خود را انجام دهد و بابت خدماتی که به ما ارائه می‌کند دستمزدش را دریافت کند، البته دستمزدی بر اساس ارز جهانی نه واحد پول کشور ما به همین دلیل امکان عقد قرارداد ریالی با آنهایی امکان پذیر نیست. اینجا نخستین چالش برای طرف ایرانی به وجود می آید.
* شاید به همین خاطر در نامه‌ای ارسالی آمده است که طرف ایرانی در صورت نیاز می تواند نرخ قرارداد را با سایر ارزهای منطقه تطبیق دهد و قرارداد را با استناد به آن تنظیم کند، با این فرمول امکان برطرف شدن تبعات منفی این قانون وجود دارد؟
- پیش از طرح این سوال باید به این نکته توجه داشته باشید که تفاوت میان درهم امارات یا دینار کویت با دلار چه میزان است، اگر از دلار بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست پس ما اینجا با یک تناقض بزرگ مواجه خواهیم شد چون قیمت گذاری ارزهای منطقه نیز بر اساس دلار و یورو انجام می‌شود. از طرفی این مساله چند چالش دیگر را نیز به همراه خواهد داشت نخست اینکه مربی طرف قرارداد یا بازیکن موردنظر برای وصول پول خود بایستی مبلغی را بابت تغییر ارز بپردازد که به احتمال فراوان این هزینه برعهده باشگاه طرف قرارداد خواهد بود چون او می تواند از همان اول کار بدون طی کردن این مسیر پول و دستمزد خود را دریافت کند، از طرفی طرف ایرانی این مبلغ را چگونه و بر چه اساسی می خواهد به واحد پول کشور ثالث تبدیل کند آیا مشکلی بابت این کار وجود ندارد؟اما از آن مهمتر اینکه آیا مربی یا بازیکن خارجی قادر است به راحتی این پول را به کشور خودش یا بانک مدنظرش انتقال دهد یا باز داستان پیچیده تری رقم خواهد خورد؟به اعتقاد من دوستان پیش از ابلاغ این قانون باید راهکارهای این وضعیت را به خوبی بررسی می کردند تا مشکلات بعدی ایجاد نشود! ما در جریان قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال یک بار ضربه خوردیم پس نباید دوباره با یک فرمول جدید دیگر چالشی سخت تر را برای خودمان ایجاد کنیم. مطمئنا اگر طرف قرارداد باشگاه یا فدراسیون ورزشی در کشور ثالث به پول خود راحت دسترسی نداشته باشد تاخیر و تایدیه پول را از ما طلب خواهد کرد چون ما او را گرفتار چنین معضلی کردیم.
*برخی کارشناسان معتقدند ابلاغ این قانون در کنار مزیت هایی که دارد، می تواند باعث رشد بی رویه نرخ فوتبالیست ها و مربیان ایرانی نیز شود، آیا این فرضیه را قبول دارید؟
- واقعا تصور می کنید تا قبل از این قانون رشد بی رویه در قراردادهای مربیان و بازیکنان ایرانی صورت نگرفته بود؟ وقتی هیچ منطقی در رشد رقم قرارداد مربیان و بازیکنان ایرانی وجود ندارد کاملا طبیعی است که با این قانون شاهد افزایش نرخ مارکت فوتبالیست ها و مربیان داخلی نیز باشیم، وقتی زوایایی مختلف یک قانون بررسی نمی شود تمام این مشکلات به وجود می آید، ما پیش از وضع قانون باید نظارت دقیق را در فوتبال حکمفرما می کردیم اما پدیده ای به نام نظارت در فوتبال و ورزش ما وجود ندارد، اگر داشت چنین اوضاع و احوالی به فوتبال ایران تحمیل نمی‌شد.متاسفانه مدیران و مسوولان کشور به دنبال حل ریشه ای یک معضل و اشکال نیستند بلکه فقط به فکر این هستند که ظاهر کار را درست کنند.
* نکته عجیبی که در نامه معاون وزیر ورزش وجود دارد ابلاغ این دستور به کمیته ملی المپیک و پارالمپیک کشور است، مگر کمیته المپیک و پارالمپیک راسا در جریان استخدام مربی و بازیکن خارجی نقش دارند که در نامه فیروزی آنها خطاب قرار داده شدند؟
- این گاف بزرگ نشان می دهد که مدیران و مسوولانی که در راس کار قرار دارند کوچکترین شناخت و آگاهی از حیطه وظایف مجموعه های ورزشی ندارند.اصلا چه ربطی به کمیته ملی المپیک دارد که معاون وزیر نامه برای آنها زده است؟ وزارت ورزش و جوانان خودش متولی ورزش ایران است و فدراسیون های ورزشی زیر مجموعه این وزارت خانه مشغول فعالیت است پس چگونه و با چه فرمولی چنین اقدامی صورت گرفته است!
* اما یک چالش دیگر که ممکن است با انتشار این نامه برای فوتبال ایران به وجود بیاید اشاره مستقیم معاون وزیر به فعالیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس زیر نظر وزارت ورزش و جوانان است، به شکلی که فقط این دو باشگاه با چنین منعی مواجه هستند چون زیر نظر وزارتخانه فعالیت می کنند آیا این ماجرا حساسیت کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دنبال نخواهد داشت؟
- صد در صد با حساسیت نهادهای بین المللی مواجه خواهد شد چون ما در جریان صدور مجوز حرفه ای بارها اعلام کردیم که این دو باشگاه مالکیت مشترک ندارند و شخص وزیر به این موضوع صراحتا تاکید کرد اما منع این دو باشگاه از سوی معاون وزیر ورزش نشان می دهد ما در ارائه اطلاعات به کنفدراسیون فوتبال آسیا صادقانه رفتار نکردیم. ما خودمان بهانه تراشی می کنیم، از یک سو می گوئیم خصوصی سازی صورت گرفته اما از سویی دیگر چنین دستورالعملی را به آنها ابلاغ می کنیم این رفتار دوگانه مطمئنا با واکنش جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا مواجه خواهد شد و دردسرهای بعدی را برای فوتبال ایران به دنبال خواهد داشت.
* تناقض دیگری که در این بین وجود دارد این است که تکلیف باشگاه های صنعتی در این میان چه خواهد شد؟ وقتی استقلال و پرسپولیس از استخدام بازیکن و مربی خارجی منع می شوند چرا این ممنوعیت شامل حال باشگاه های صنعتی که تعداد آنها کم نیست نمی شود؟ آیا پاسخ قانع کننده ای برای این موضوع وجود دارد؟
- من در جریان توضیحاتم به این نکته اشاره کردم که ما تکلیف مان با خودمان روشن نیست، مبارزه با دلار آمریکایی اتفاق بسیار پسندیده است اما نمی توانیم آن را سلیقه ای به اجرا در بیاوریم، اگر برای استقلال و پرسپولیس این موضوع منع دارد بایستی برای سایر باشگاه ها نیز همین قانون به اجرا در بیاید، اگر هم سایر باشگاه ها مشکلی ندارد پس چرا این دو باشگاه از برخورداری شرایط یکسان محروم شدند، این اتفاق را با هیچ فرمولی نمی توان حل و فصل کرد و مطمئنم با این ساز و کار در آینده ای نه چندان دور شاهد چالشی بزرگ و عجیب در این خصوص خواهیم بود.
نظر شما